الاستثمار الأجنبي مزاياه ومعوقاته دراسة في ضوء أحكام قانون ترقية الاستثمار الجزائري
يعتبر الاستثمار من الوجهة القانونية هو مساهمة بالأموال سواء أكانت نقدية أو غير نقدية وإعادة استثمار الأرباح، أو هو توظيف لرأس المال الأجنبي في إحدى النشاطات الإنتاجية كالسلع والبضائع أو في إحدى نشاطات الخدمات، ومن هنا قد تحدد بعض الدول مجالات الاستثمار وتحصرها في المجالات المرخص بها في قانون الدولة...
Saved in:
Published in | The National Review of Criminal Sciences Vol. 63; no. 1; pp. 1 - 51 |
---|---|
Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Arabic |
Published |
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
2020
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
Cover
Loading…
Summary: | يعتبر الاستثمار من الوجهة القانونية هو مساهمة بالأموال سواء أكانت نقدية أو غير نقدية وإعادة استثمار الأرباح، أو هو توظيف لرأس المال الأجنبي في إحدى النشاطات الإنتاجية كالسلع والبضائع أو في إحدى نشاطات الخدمات، ومن هنا قد تحدد بعض الدول مجالات الاستثمار وتحصرها في المجالات المرخص بها في قانون الدولة الخاص بالاستثمار، كما تحدد الاتفاقيات الثنائية مجالات الاستثمار، وبالتالي لا يمكن الخروج عن هذه الاستثمارات لأنها وردت على سبيل الحصر لا المثال. لذلك نجد أن جل القوانين تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بما يتوافق مع قوانينها الداخلية تارة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمارات تارة أخرى، وذلك من خلال إضفاء الكثير من المزايا الاقتصادية على الدول المصدرة له، والعمل على توفير بيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. |
---|---|
ISSN: | 0028-0054 |